من طرف MaSterD الخميس يوليو 31, 2008 11:04 amفضيحة: الطب الشرعي يحقق في قضية قبل إحالة أوراق الدعوي له بشهرين
بنك الاسكندرية يقاضي مواطنا لاصداره شيكا بدون رصيد.. المواطن ينفي تعامله مع البنك اساسا لكن البنك يصر والمواطن يطعن بالتزوير لكن المأساة الحقيقية فيما جري للمواطن مع مصلحة الطب الشرعي .. تعود تفاصيل مأساة المواطن عادل إمام بيومي الي عام 2003 وتحديداً 18 مايو من نفس العام عندما فوجيء بدعوي قضائية مقامة ضده من بنك الإسكندرية. اتهمه فيها البنك بإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 650 ألف جنيه مسحوب علي بنك القاهرة فرع اللواء وأنه واجب السداد في 13/8/1998. وأن البنك عندما توجه لصرف الشيك فوجيء بأنه بدون رصيد وأنه لجأ الي القضاء بعد أن فشلت جميع المحاولات الودية معه لسداد قيمة الشيك بالأضافة الي فوائد قانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ إستحقاق الشيك ، ليقوم البنك بعد ذلك باستصدار أمر أداء حمل رقم 563 لسنة 2003 تجاري كلي شمال القاهرة ضد عادل . فور وصول إنذار البنك لعادل قام بإرسال إنذار علي يد محضر للبنك مؤكداً فيه أنه لم يوقع علي أي شيكات وأنه لا يعلم شيئا عن كل ما يدعيه البنك مؤكداً للبنك أنه سيطعن عليه بالتزوير وبطلان أمر الأداء حيث إنه لم يسبق له أن تعامل مع البنك في الوقت نفسه قام البنك بالحجز علي منزله وفاء للمديونية المستحقة عليه بالمطالبة رقم 537 لسنة 2003. وتم تداول القضية بالجلسات حتي تم تحديد جلسة 19/7/2006. حيث أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة أوراق الدعوي الي مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير. لتبدأ فصول المأساة حيث فوجيء بورود تقرير الطب الشرعي رغم عدم استكتابه وأودعت خبيرة الطب الشرعي تقريراً أكدت فيه أن عادل بيومي هو صاحب التوقيع المذيل للشيك وأن توقيعه صحيح وصادر من يده وإن كان صلب المحرر مكتوبا بخط شخص آخر. الغريب في الأمر أن المحكمة أصدرت أمرها بالنتداب خبير الطب الشرعي في 19 /7/2006 في حين قام عادل إمام بتسديد أمانة الخبير في 9/9/2006 وهو ما تؤكده الحوالة البريدية التي بين أيدينا والصادرة من منطقة شرق القاهرة والتي تفيد قبيام عادل إمام بسداد مبلغ 300 جنيه أمانة طب شرعي وذلك للطعن علي الشيك بالتزوير. الغريب أن تقرير خبيرة الطب الشرعي سوزان فتحي شاروبيم بدأت فحص القضية في 16 / 7/2006 وأكدت أن أوراق القضية وصلت اليها في 16/7/2006 وأكدت أنها أعلنتهم بالحضور في 16 /7/2006 أي في نفس اليوم وقبل إحالة الدعوي اليها وقبل أن يسدد المدعي أمانة الخبير بما يقرب من شهرين وانه لم يحضر أحد سوي محامي البنك والذي قدم أوراق المضاهاة دون أن يحضر صاحب الشأن، الغريب أنها أصدرت تقريرها والذي حمل رقم 1336 في الدعوي رقم 2305/ 2006 مدني شمال القاهرة في 29 أكتوبر 2007 وتم إرساله في ذات التوقيت لتؤكد أن التوقيع هو توقيع عادل وإن كان صلب الشيك ليس بخط يده. تقرير الخبيرة حمل الكثير من المتناقضات منها عدم ذكر الخبيرة لتوقيت كتابة بيانات الشيك وهل تم تحريره في يوم واحد أم في أيام مختلفة ، بالإضافة إلي عدم حضور صاحب الشأن وهو ما أكد للمحكمة قيامها بمباشرة المأمورية قبل أن ترسل المحكمة أوراق الدعوي لها بشهرين. فور وصول التقرير الي المحكمة قام عادل إمام بالطعن عليه بالتزوير وطالب بالتحقيق في ما حدث.
بنك الاسكندرية يقاضي مواطنا لاصداره شيكا بدون رصيد.. المواطن ينفي تعامله مع البنك اساسا لكن البنك يصر والمواطن يطعن بالتزوير لكن المأساة الحقيقية فيما جري للمواطن مع مصلحة الطب الشرعي .. تعود تفاصيل مأساة المواطن عادل إمام بيومي الي عام 2003 وتحديداً 18 مايو من نفس العام عندما فوجيء بدعوي قضائية مقامة ضده من بنك الإسكندرية. اتهمه فيها البنك بإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 650 ألف جنيه مسحوب علي بنك القاهرة فرع اللواء وأنه واجب السداد في 13/8/1998. وأن البنك عندما توجه لصرف الشيك فوجيء بأنه بدون رصيد وأنه لجأ الي القضاء بعد أن فشلت جميع المحاولات الودية معه لسداد قيمة الشيك بالأضافة الي فوائد قانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ إستحقاق الشيك ، ليقوم البنك بعد ذلك باستصدار أمر أداء حمل رقم 563 لسنة 2003 تجاري كلي شمال القاهرة ضد عادل . فور وصول إنذار البنك لعادل قام بإرسال إنذار علي يد محضر للبنك مؤكداً فيه أنه لم يوقع علي أي شيكات وأنه لا يعلم شيئا عن كل ما يدعيه البنك مؤكداً للبنك أنه سيطعن عليه بالتزوير وبطلان أمر الأداء حيث إنه لم يسبق له أن تعامل مع البنك في الوقت نفسه قام البنك بالحجز علي منزله وفاء للمديونية المستحقة عليه بالمطالبة رقم 537 لسنة 2003. وتم تداول القضية بالجلسات حتي تم تحديد جلسة 19/7/2006. حيث أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة أوراق الدعوي الي مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير. لتبدأ فصول المأساة حيث فوجيء بورود تقرير الطب الشرعي رغم عدم استكتابه وأودعت خبيرة الطب الشرعي تقريراً أكدت فيه أن عادل بيومي هو صاحب التوقيع المذيل للشيك وأن توقيعه صحيح وصادر من يده وإن كان صلب المحرر مكتوبا بخط شخص آخر. الغريب في الأمر أن المحكمة أصدرت أمرها بالنتداب خبير الطب الشرعي في 19 /7/2006 في حين قام عادل إمام بتسديد أمانة الخبير في 9/9/2006 وهو ما تؤكده الحوالة البريدية التي بين أيدينا والصادرة من منطقة شرق القاهرة والتي تفيد قبيام عادل إمام بسداد مبلغ 300 جنيه أمانة طب شرعي وذلك للطعن علي الشيك بالتزوير. الغريب أن تقرير خبيرة الطب الشرعي سوزان فتحي شاروبيم بدأت فحص القضية في 16 / 7/2006 وأكدت أن أوراق القضية وصلت اليها في 16/7/2006 وأكدت أنها أعلنتهم بالحضور في 16 /7/2006 أي في نفس اليوم وقبل إحالة الدعوي اليها وقبل أن يسدد المدعي أمانة الخبير بما يقرب من شهرين وانه لم يحضر أحد سوي محامي البنك والذي قدم أوراق المضاهاة دون أن يحضر صاحب الشأن، الغريب أنها أصدرت تقريرها والذي حمل رقم 1336 في الدعوي رقم 2305/ 2006 مدني شمال القاهرة في 29 أكتوبر 2007 وتم إرساله في ذات التوقيت لتؤكد أن التوقيع هو توقيع عادل وإن كان صلب الشيك ليس بخط يده. تقرير الخبيرة حمل الكثير من المتناقضات منها عدم ذكر الخبيرة لتوقيت كتابة بيانات الشيك وهل تم تحريره في يوم واحد أم في أيام مختلفة ، بالإضافة إلي عدم حضور صاحب الشأن وهو ما أكد للمحكمة قيامها بمباشرة المأمورية قبل أن ترسل المحكمة أوراق الدعوي لها بشهرين. فور وصول التقرير الي المحكمة قام عادل إمام بالطعن عليه بالتزوير وطالب بالتحقيق في ما حدث.
